اخیراً دغدغه های روز افزونی در مورد حفظ کیفیت آب بروز نموده است که مقاله حاضر که به روش کتابخانه ای و اسنادی انجام گرفته و با روش توصیفی و تحلیل حقوقی است تلاش دارد سیاست تقنینی کشور ایران راجع به حفاظت کیفی منابع آب را بیان و وظیفه متولیان آب را به آنها گوشزد نماید تا از این رهگذر بتوان از وسعت جرایم علیه آلودگی آبها کاست.
با بررسی قوانین و مقررات راجع به جلوگیری از آلودگی منابع آب به نظر می‌رسد اصل پنجاهم قانون اساسی ، سند چشم انداز و دیگر قوانین و مقرراتی که در کشور به منظور حفاظت از محیط زیست تصویب شده است نشان دهنده توجه جدی دولتمردان و مردم به این موضوع است اما به رغم تلاش های مداوم بخش های گوناگون ، کشور ما هنوز با چالش های زیست محیطی جدی مانند آلودگی منابع آب روبرو است .
عوامل مختلفی از جمله: تعداد قوانین و مقررات و پراکندگی آنها وجود احکام کلی و مبهم ، عدم وجود قانون واحد ،عدم استفاده از کار شناسان متخصص در تدوین قوانین،وجود قوانین متداخل،عدم بازدارندگی مجازات ها ،عدم تعامل بین نهاد های کلیدی در بعضی مواقع ،عدم توجه به نقش سازمانهای غیر دولتی ،عدم فرهنگ سازی در جامعه و... باعث شده آنگونه که شایسته است حفاظت قانونی از کیفیت منابع آب موفقیت آمیز نباشد .